ما الذي يلزم أصحاب العمل الإفصاح عنه من بيانات التدريب

كما تنشره الوزارة ومنصّة قوى — تحقّق من ذلك على قوى — على كل منشأة في القطاع الخاص يبلغ متوسّط عدد عامليها خلال العام ٥٠ عاملًا فأكثر، أما المنشآت الأصغر فيُوصَف الإفصاح لها بأنه اختياري. ويُقدَّم الإفصاح عبر خدمة إدارة التدريب في منصّة قوى. وتقول المواد المنشورة إن قوى ترسل تذكيرًا وإن الوزارة تلتزم بسرّية بيانات التدريب — تحقّق من الأمرين على قوى.

كما تنشره الوزارة ومنصّة قوى — تحقّق من ذلك على قوى — تُوثَّق البيانات خلال شهر من نهاية العام الميلادي، وتعرّف المواد المنشورة نهاية العام بأنها ٣١ ديسمبر. راجع المواعيد التي تعرضها منصّة قوى للعام الحالي قبل أن تخطّط على أساسها.

كما هو منشور — تحقّق من ذلك على قوى — يطلب النموذج أرقامًا مثل:

1. عدد المتدرّبين: من أكملوا التدريب بحسب الفئة: العاملون، ومتدرّبو التدريب التعاوني، والخرّيجون والباحثون عن عمل، مع فصل السعوديين عن غير السعوديين.
2. متوسّط ساعات التدريب: متوسّط ساعات التدريب للعامل.
3. التكلفة الإجمالية: إجمالي تكلفة أنشطة التدريب المنفَّذة خلال العام.
4. نسبة الإنفاق على التدريب إلى الأجور: ما أُنفق على التدريب خلال العام منسوبًا إلى أجور العاملين.
5. أنواع التدريب وأنشطته: أنواع التدريب المنفَّذ، مصنَّفةً بحسب فئات المتدرّبين نفسها.

وعن العام القادم، خطة تشمل عدد المتدرّبين المتوقَّع بحسب الفئة، والموازنة الإجمالية للتدريب، ونسبتها إلى أجور العاملين، وأنواع التدريب المخطَّط لها.

وحين تُقرأ هذه البنود بوصفها قائمةً بما ينبغي أن تحتويه سجلّاتك، يتبيّن أنها تطلب أكثر مما يبدو. فعدد المتدرّبين ومتوسّط الساعات يحتاجان حضورًا مسجَّلًا لكل فرد، والتكلفة الإجمالية تحتاج تكلفةً مرتبطة بكل نشاط، ونوع كل نشاط هو أصعب ما يُعاد بناؤه وقت الإفصاح من الذاكرة والفواتير.

كما هو منشور — تحقّق من ذلك على قوى — يُحوَّل كل نوع من التدريب إلى وحدات. فساعتان من الدورات التدريبية أو ورش العمل أو المحاضرات والندوات أو برامج الإرشاد المهني تساوي وحدة واحدة، ويحتاج التدريب الإلكتروني أربع ساعات للوحدة، ويُحتسب التدريب على رأس العمل والتدوير الوظيفي وحدتين لكل خمسة أيام عمل، ويُشترط في التدريب على رأس العمل أن يرتبط بأهداف واضحة للمنشأة. وللعاملين السعوديين الذين يتحمّل صاحب العمل تكاليف دراستهم، تساوي الساعة الدراسية وحدتين. ويجب أن يبلغ مجموع ما يُفصَح عنه لكل متدرّب ٨ وحدات في العام على الأقل.

كما تنشره الوزارة ومنصّة قوى — تحقّق من ذلك على قوى — قد تُغرَّم المنشآت التي لا تفصح خلال المدة المحدّدة بحسب حجمها: ٥٬٠٠٠ ريال للمنشآت من ٥٠ إلى ٤٩٩ موظفًا، و١٠٬٠٠٠ ريال من ٥٠٠ إلى ٢٬٩٩٩ موظفًا، و١٥٬٠٠٠ ريال لما يزيد على ٣٬٠٠٠ موظف. وتُطبَّق مخالفة واحدة في السنة، فإن تكرّرت في العام التالي تضاعفت الغرامة بما لا يتجاوز ١٠٬٠٠٠ و٢٠٬٠٠٠ و٣٠٬٠٠٠ ريال على التوالي.

ومن واقع خبرتنا، قلّما يكون الخطر العملي في الامتناع عن الإفصاح. الخطر هو التأخّر فيه، أو الإفصاح برقم يتعذّر إثباته لأن البيانات الأساسية لم تُحفظ في مكان واحد.

تذكر المواد المنشورة الغاية: رفع جودة البيانات في سوق العمل وتوفير مؤشّرات للتدريب على المستوى الوطني، بما يمكّن الوزارة من وضع التشريعات والمحفّزات الملائمة. وهذه غاية معلَنة، لا توقّع لما سيُفرَض لاحقًا.

كل رقم من هذه الأرقام سهل إن كان التدريب يُسجَّل حال وقوعه، وصعب إن كان يُجمَّع بعد ذلك. وثلاثة أمور تصنع الفارق:

• التدريب الخارجي محسوب: الورش والمؤتمرات والدورات المشتراة من مزوّدين خارجيين نشاط تدريبي، وتحتسب المواد المنشورة رسومها ضمن التكلفة الإجمالية. والسجلّ الذي لا يغطّي إلا المادة الداخلية سيُظهر الأرقام التي تقدّمها أقلّ مما هي عليه.
• الساعات تُحسب لكل فرد: المتوسّط هو مجموع ساعات التدريب لجميع الأفراد مقسومًا على عدد العاملين. والخطر الحقيقي هو عدّ ساعات الجلسة بدل الساعات مضروبةً في عدد الحضور. مثال: الورشة ذات الساعات الست التي حضرها عشرة موظفين تساوي ٦٠ ساعة أشخاص، والسجلّ الذي يدوّن الجلسة من دون حاضريها سيُظهرها ست ساعات.
• النوع يُدوَّن عند الإنشاء: تدوين نوع كل نشاط عند جدولته يحوّل توزيع الأنواع، وحساب الوحدات الثماني، إلى عملية جمع.