قرار الإفصاح عن بيانات التدريب: خطوة نحو تعزيز الكفاءة وتطوير الموارد البشرية
في إطار السعي نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارًا مهمًا يتعلق بالإفصاح عن بيانات التدريب في منشآت القطاع الخاص. يأتي هذا القرار، الذي تم إعلانه في 7 محرم 1445 هـ، كجزء من الجهود المستمرة لتحسين كفاءة القوى العاملة السعودية وتعزيز بيئة العمل في المملكة.
أهمية القرار وأهدافه
يهدف القرار الوزاري رقم 3568 إلى ضمان تطوير الكفاءات البشرية في منشآت القطاع الخاص من خلال الإفصاح عن أنشطة التدريب السنوية. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتحقيق الشفافية وتعزيز جودة البيانات في سوق العمل، مما يساعد في إصدار التشريعات والمحفزات الملائمة التي تسهم في تحسين أداء الأفراد والمنشآت.
متطلبات الإفصاح
بموجب هذا القرار، يتعين على كل منشأة تشغل 50 عاملاً فأكثر الإفصاح عن بيانات التدريب سنويًا عبر منصة "قوى". تشمل البيانات المطلوبة:
- عدد المتدربين: يجب توثيق عدد العاملين، الطلاب، الخريجين، والباحثين عن عمل الذين تلقوا تدريبًا.
- متوسط ساعات التدريب: توضيح متوسط ساعات التدريب لكل عامل.
- التكاليف الإجمالية: الإفصاح عن التكاليف الإجمالية لأنشطة التدريب المنفذة خلال العام.
- نسبة الميزانية المخصصة للتدريب: تحديد نسبة الميزانية المخصصة لأنشطة التدريب من أجور العاملين.
- أنواع وأنشطة التدريب: وصف أنواع وأنشطة التدريب المنفذة حسب الفئات المختلفة.
الالتزام و العقوبات
لضمان الالتزام بهذا القرار، ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة. وتطبق العقوبات على المنشآت التي تخالف بنود القرار، حيث تتراوح الغرامات المالية بين 5000 ريال و30000 ريال، بحسب حجم المنشأة وتكرار المخالفة.
دور منصة "قوى"
ستكون خدمة الكشف عن بيانات التدريب متاحة على منصة "قوى"، حيث ستتلقى المنشآت المسجلة تذكيرات دورية بخصوص مواعيد الإفصاح. وتلتزم الوزارة بالحفاظ على سرية البيانات المعلنة من قبل المنشآت.
أثر القرار على السوق السعودية
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع جودة البيانات التدريبية على المستوى الوطني، مما يمكن الوزارة من تقديم دعم أفضل للمنشآت وتطوير التشريعات والسياسات التي تحفز على التدريب وتطوير الموارد البشرية. هذا بدوره يعزز من كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في المملكة، ويعزز من تنافسية السوق السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.
دور "سلالم" في دعم هذا التحول
باعتبارها شركة رائدة في تقديم حلول التدريب الإلكتروني، تلعب "سلالم" دورًا مهمًا في هذا السياق من خلال توفير أدوات وحلول مبتكرة تساعد المنشآت على الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن بيانات التدريب. من خلال نظام إدارة التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأدوات تأليف الدورات التفاعلية، ومنصة تعليم العملاء، تساهم "سلالم" في تعزيز جودة التدريب وفعاليته في القطاع الخاص.
يعتبر قرار الإفصاح عن بيانات التدريب خطوة هامة نحو تطوير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. من خلال تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات، يسهم هذا القرار في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويعزز من كفاءة وإنتاجية القوى العاملة الوطنية.
